به نقل از «تسنیم»

تولید را پاس بداریم

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۶۸۸۹

مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال«جهش تولید با مشارکت مردم» نامیدند اما پرسش این است که چگونه مشارکت مردم در تولید ملی شکل می‌‌گیرد؟ - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، محمدکاظم انبارلویی در یادداشتی نوشت:‌ 1- مقام معظم رهبری سال 1403 را سال«جهش تولید با مشارکت مردم» نامیدند. «تولید» دال مرکزی گفتمان اقتصادی رهبری است که بیش از 10 سال است معظم له بر آن پای می‌فشارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 اولین پرسش این است که چگونه مشارکت مردم در تولید ملی شکل می‌‌گیرد؟

متاسفانه دهه 90 برای اقتصاد ایران و معیشت مردم، دهه خوبی نبود. چراکه حکمرانی دولت روی مدار توافق با آمریکا و برجام می‌چرخید. آنها کلید حل مشکلات اقتصادی را در این توافق می‌دیدند . دولت فرصت‌سوزی کرد و نتوانست اهداف برنامه ششم را تحقق ببخشد.

2- با بارش‌های پاییز و زمستان سال قبل و نیز پیش‌بینی‌هایی که برای بارش‌های بهاری است، سال پرآبی را کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند.نیمی از ذخایر سدهای کشور تضمین شده و اطمینان بخش هستند و نیمی دیگر تا دوسوم حتی بیشتر آب ذخیره کرده‌اند. کشاورزان و باغداران با اطمینان می توانند کشت‌های بهاره و پاییزه را سامان دهند و یک رکورد تاریخی در تولید غلات و محصولات باغی را ثبت کنند.

3- امسال اولین سال اجرای برنامه هفتم است.یکی از هدف‌گذاری‌ها در برنامه هفتم این است که 90 درصد کالاهای اساسی در کشور تولید شود.این هدف در بخش کشاورزی با حضور مردم عملی است آن‌هم با یک نگاه «جهشی» ! دولت در قیمت‌گذاری گندم و تضمین خرید سایر اقلام کشاورزی می‌تواند به این جهش کمک کند.

4- قانون رفع موانع تولید و قانون توسعه فضای کسب و کار، موتور اصلی حرکت تولید در کشور است. دولت رئیسی برای روان‌سازی اجرای این دو قانون کارهای اساسی و کلیدی انجام داده است . اقدامات دولت در وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی، ماشین اجرای این دو قانون را روغن‌کاری کرده است ما سال پرمحصولی را با اجرایی کردن کامل این دو در پیش داریم.

5- ان‌شاءاله  ماشین تولید با سرعت و دقت در سال جدید به حرکت درخواهد آمد، اما تجربه نشان می‌دهد این ماشین با دو مانع کلیدی روبه‌رواست:
الف- قاچاق
ب- تعارض منافع

خیلی توضیح در مورد این دو مانع لازم نیست . چون هم مردم و هم مسئولین می‌دانند این موانع چیست، اما در مورد عبور از آن تردید دارند! دستگاه حکمرانی اقتصاد در کشور برای عبور از مانع اول به شجاعت، جسارت و جهاد تصمیم نیازمند است و در عبور از مانع دوم علاوه بر آن سه خصوصیت «عدالت» ، «انصاف» و «احتیاج» دارد.تعارض منافع چون سنگی بزرگ بر سر راه «تولید ملی» قرار دارد و تکان دادن آن خیلی از عناصر سودجو، مفت‌خور، رانت بگیر، رشوه‌گیر و ... را بیکار خواهد کرد. این جماعت بیکار نخواهند نشست لذا باتمام قدرت سیاسی و مالی خود در سر راه تولید سنگ‌اندازی می‌کنند.

6- تورگوت اوزال، نخست‌وزیر پیشین ترکیه و پدر تحولات اقتصادی این کشور یک شعار کلیدی داشت که از سه جمله کلیدی بهره می‌برد.
الف- واردات ممنوع
ب- صادرات آزاد
ج- وارداتی آزاد است که منجر به تولید برای صادرات شود.

این سه جمله ، کلید اصلی جهش تولید است. جهش تولید وقتی اتفاق می‌افتد که بخش خصوصی ، بخش دولتی و بخش عمومی بدون تعارض منافع با فکر کردن به منافع ملی در این قلمرو فعال شوند.

غول عظیم قاچاق چون سدی در برابر این راهبرد ایستاده است. اگر هر سه بخش دولتی ،خصوصی و بخش عمومی آلوده به معصیت قاچاق باشند، نه‌تنها جهشی صورت نخواهد گرفت بلکه ورشکستگی عناصر مؤمن و پای کار تولید کشور را در پی خواهد داشت و آنها زیر چرخ قاچاق کالا و به‌ویژه ارز له خواهند شد.

7- نان جهش تولید در کشور وقتی روی سفره مردم می‌نشیند که در حکمرانی اقتصادی سه اتفاق مهم رخ دهد .
الف-اصلاح ساختار بودجه
ب- اصلاح نظام مالیاتی
ج- اصلاح سیاست‌های پولی و مالی
اگر این سه اصلاح در نظام دانایی حکمرانی اقتصادی رخ دهد، میلیاردها دلار و ده‌ها هزار تن طلا از ذخایر شرکت‌های دولتی و خصوصی و نیز اشخاص حقیقی که در چرخه تولید به کار نرفته و در صندوق امانات در بانک‌ها یا خانه‌ها محبوس است به چرخه تولید بازمی‌گردد. اگر براساس هدف‌گذاری برنامه هفتم تورم یک رقمی نشود، نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی چون روحی سرگردان در بازار طلا، ارز،ملک و ماشین و...حیات حکمرانی اقتصادی را تهدید می‌کند.

8- تعارض منافع به عنوان اصلی‌ترین مانع تولید با بخشنامه و امضای یک کارمند حل‌شدنی نیست. یک اراده ملی می خواهد تا مافیاهایی که روی هر کالای استراتژیک و حیاتی خیمه زده‌اند با قوه قهریه و قضائیه به زیر بکشد.

اگر نظام دیوا‌ن‌سالاری در کشور با گفتمان جهش تولید با مشارکت مردم همراه نشود و بخواهد در این فرآیند تاریخی تحول اقتصادی اخلال ایجاد کندو  در بزنگاه‌های بزرگ تعارض منافع طرف عناصر خائن و  سودجو را بگیرد ، در پاسداشت تولید به بن بست می‌رسیم. 

منبع: رسالت

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: جهش تولید با مشارکت مردم تولید ملی تولید ملی تعارض منافع جهش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۶۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.